شهد اقتراب موعد عيد الأضحى لهذه السنة، 27 ماي 2026، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي ربما بسبب تزامن هذه المناسبة مع اجراء اختبارات الثلاثي الثالث بالمدارس الابتدائية حيث توزعت أيام الامتحان قبل وبعد العيد مباشرة.
وفي الوقت الذي اعتقد فيه المربون والاولياء بأن عطلة العيد تمتد ثلاثة أيام مثلما جرت العادة لسنوات طويلة وتشمل يوما قبل العيد ويوما بعده، بالإضافة الى يوم العيد طبعا، طالب هؤلاء بإلحاق يوم الاثنين لعطلة العيد حتى يتيسّر تنقل العائلات لجهاتهم.
الا أن الوزارة فاجأت الجميع بصمتها وعدم إصدارها لبلاغ العادة وهو ما احدث بلبلة وعدم وضوح الرؤية لدى قطاعات واسعة من الفاعلين التربويين وخاصة مديري ومعلمي المدارس الابتدائية وانحصر النقاش حول يوم الثلاثاء ان كان يوم عطلة ام لا وهل سيخصص لاجراء الامتحانات ام سيتخذ شكلا جديدا تعيشه مدارسنا لأول مرة في تاريخها القريب والبعيد.
ما يبعث حقا على الاستغراب هو صمت الوزارة لتفتح المجال لاجتهادات اختلفت بين بعض الجهات وحتى بين بعض المدارس. لم تصدر الوزارة أي بيان او بلاغ لمنظوريها يوحّد الممارسة ويمنع اجتهادات قد تورط البعض وتجعلهم محل مساءلة.
في تقديري. ما كان على الوزارة ان تلعب دور المتفرج لخمسة أسباب :
- الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 يضبط عطلة عيد الاضحى لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومين إثنين.
- صدور بلاغ من رئاسة الحكومة اعتمد على الامر الرئاسي عدد 117 ليمنح عطلة بمناسبة عيد الاضحى لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومين إثنين.
- اصدار وزارة التربية لروزنامة عطل السنة الدراسية الجارية منذ الصائفة الفارطة والذي لم تحدد فيه عدد أيام عطلة عيد الأضحى، على غير العادة وربما لأول مرة. كما انها نصصت على اجراء الاختبارت من 26 ماي الى 2 جوان وهو ما يعني بصريخ العبارة ان كل يوم لا يتبع العطلة هو يوم امتحان.
- اصدار وزارة التربية لروزنامة عطل السنة الدراسية 2024-2025 والذي تم التنصيص فيها على عطلة عيد الأضحى بثلاثة أيام، كما جرت العادة.
- اصدار وزارة التكوين المهني لبلاغ أعلنت فيه اسناد عطلة بثلاثة أيام كاملة هذا العيد "للتلاميذ" (المتكونين) "والمدرسين" (المكونين)، كما جرت العادة.
فهل كان معقولا أو مقبولا أن تلازم وزارة التربية الصمت وأن لا تتحمل مسؤوليتها في إصدار بلاغ اعتادت إصداره ؟ خاصة في ظرف استثنائي يتميز بإجراء الاختبارات النهائية التي تعودت العائلات أن تتجند لها.
الثلاثاء 26 ماي 2026
وفي الوقت الذي اعتقد فيه المربون والاولياء بأن عطلة العيد تمتد ثلاثة أيام مثلما جرت العادة لسنوات طويلة وتشمل يوما قبل العيد ويوما بعده، بالإضافة الى يوم العيد طبعا، طالب هؤلاء بإلحاق يوم الاثنين لعطلة العيد حتى يتيسّر تنقل العائلات لجهاتهم.
الا أن الوزارة فاجأت الجميع بصمتها وعدم إصدارها لبلاغ العادة وهو ما احدث بلبلة وعدم وضوح الرؤية لدى قطاعات واسعة من الفاعلين التربويين وخاصة مديري ومعلمي المدارس الابتدائية وانحصر النقاش حول يوم الثلاثاء ان كان يوم عطلة ام لا وهل سيخصص لاجراء الامتحانات ام سيتخذ شكلا جديدا تعيشه مدارسنا لأول مرة في تاريخها القريب والبعيد.
ما يبعث حقا على الاستغراب هو صمت الوزارة لتفتح المجال لاجتهادات اختلفت بين بعض الجهات وحتى بين بعض المدارس. لم تصدر الوزارة أي بيان او بلاغ لمنظوريها يوحّد الممارسة ويمنع اجتهادات قد تورط البعض وتجعلهم محل مساءلة.
في تقديري. ما كان على الوزارة ان تلعب دور المتفرج لخمسة أسباب :
- الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 يضبط عطلة عيد الاضحى لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومين إثنين.
- صدور بلاغ من رئاسة الحكومة اعتمد على الامر الرئاسي عدد 117 ليمنح عطلة بمناسبة عيد الاضحى لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومين إثنين.
- اصدار وزارة التربية لروزنامة عطل السنة الدراسية الجارية منذ الصائفة الفارطة والذي لم تحدد فيه عدد أيام عطلة عيد الأضحى، على غير العادة وربما لأول مرة. كما انها نصصت على اجراء الاختبارت من 26 ماي الى 2 جوان وهو ما يعني بصريخ العبارة ان كل يوم لا يتبع العطلة هو يوم امتحان.
- اصدار وزارة التربية لروزنامة عطل السنة الدراسية 2024-2025 والذي تم التنصيص فيها على عطلة عيد الأضحى بثلاثة أيام، كما جرت العادة.
- اصدار وزارة التكوين المهني لبلاغ أعلنت فيه اسناد عطلة بثلاثة أيام كاملة هذا العيد "للتلاميذ" (المتكونين) "والمدرسين" (المكونين)، كما جرت العادة.
فهل كان معقولا أو مقبولا أن تلازم وزارة التربية الصمت وأن لا تتحمل مسؤوليتها في إصدار بلاغ اعتادت إصداره ؟ خاصة في ظرف استثنائي يتميز بإجراء الاختبارات النهائية التي تعودت العائلات أن تتجند لها.
الثلاثاء 26 ماي 2026
